يرى علماء الإدارة والسياسة المعاصرين أن مصدر القرارات السليمة وصنع السياسات العامة الرشيدة أساسه الاستشارات التي يتسم فيها أصحابها بالمهارة والخبرة والكفاءة العلمية والعملية وبمصداقية البيانات وموضوعية الحياد والتحليل والمعالجة وتقديم البدائل العلمية بوضوح.
وأخذاّ في الاعتبار هذه الأهمية البالغة لدور الخبراء الاستشاريين فإن هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وضعت حزمة من المعايير الواجب مراعاتها في اختيارهم وتأديتهم لأدوارهم بما يكفل لها الموضوعية والحيادية والاستقلالية وصولاً لتقديم خدمات استشارية بأعلى درجات الدقة والكفاءة والمهارة
إن ذلك الإدراك للدور المتعاظم للعمل البحثي على اختلاف صوره وأشكاله، وتلك المعايير وغيرها الكثير من الضوابط والاشتراطات الضامنة لتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية وعلى وجه الخصوص في مجالات الإدارة والسياسات العامة، على نحو يحقق الأهداف والغايات المأمولة منها، بما في ذلك صنع واتخاذ القرار الرشيد – هي القناعة الراسخة للمنهل للاستشارات والدراسات الإدارية بالشراكة مع المركز الاستشاري لحماية التجارة والاستثمار (مركز حماية) كمركز علمي خاص
مصري الجنسية؛ حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق (القانون الدولي العام) من كلية الحقوق بجامعة أسيوط ( يونيو 2001م ). وهو يعمل حالياً مستشاراً قانونياً للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، وعمل سابقاً كمستشار قانوني بوزارة التجارة الخارجية ثم وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما عمل خبيراً اقتصادياً في مشروع دعم وتطوير قدرات وزارة التجارة الخارجية بالدولة، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومستشاراً قانونياً في مركز زايد للتنسيق والمتابعة بدولة الإمارات العربية المتحدة التابع لجامعة الدول العربية، ومحاضراً في القانون العام بجامعات ومعاهد عربية، ومحكماً وخبيراً معتمداً لدى كل من مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري ومركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجاري بدولة الإمارات العربية المتحدة. كما يترأس المركز الاستشاري لحماية التجارة والاستثمار (مركز حماية) ومجلس إدارة المنهل للاستشارات والدراسات الإدارية بجمهورية مصر العربية).
(1)- الحماية القانونية للصحة العامة في إطار اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (جمهورية مصر العربية، المركز الاستشاري لحماية التجارة والاستثمار، 2022م).
(2)- آليات تيسير التجارة الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة (أبوظبي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، 2018م)؛
(3)- السياسة التجارية الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية (القاهرة، دار النسيم للنشر والتوزيع، 2015م).
(4)- سياسة التجارة الخارجية الإماراتية في ضوء العضوية بمنظمة التجارة العالمية (أبوظبي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، 2014م)؛
(5)- منظمة التجارة العالمية ودورها في تنمية اقتصاديات البلدان الإسلامية (المحلة الكبرى، دار الكتب القانونية، 2007م).
(6)- انعكاسات تطبيق اتفاقية جاتس على البلدان العربية والإسلامية (أبوظبي، مركز زايد للتنسيق والمتابعة، 2003م).
(7)- انعكاسات تطبيق اتفاقية تريبس على البلدان العربية والإسلامية (أبوظبي، مركز زايد للتنسيق والمتابعة، 2003م).
(8)- الاتفاقيات الزراعية لمنظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على البلدان العربية والإسلامية (أبوظبي، مركز زايد للتنسيق والمتابعة، 2003م).
(9)- تسوية منازعات التجارة الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية (أبوظبي، مركز زايد للتنسيق والمتابعة، 2003م).
(10)- انعكاسات تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على البلدان الإسلامية (الرياض، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، 2002م).
(11)- البلدان الإسلامية ومنظمة التجارة العالمية: دراسة في اتفاقيات التجارة السلعية لمنظمة التجارة العالمية (الرياض، مؤسسة اليمامة الصحفية، 2002).
(12)- قراءة في أهم التوجهات والمخاطر الدولية وانعكاساتها المتوقعة عالمياُ وإقليمياً للفترة من عام 2020م إلى عام 2050م (بالاشتراك مع د.سعيد سيف المطروشي، المجلس التنفيذي، حكومة عجمان، 2021م).
(13)- منهجية إعداد الدراسات في الجهات الحكومية المحلية بإمارة عجمان (بالاشتراك مع د.سعيد سيف المطروشي، المجلس التنفيذي، حكومة عجمان، 2020م).
(14)- منهجية الاستعانة بالخبراء والاستشاريين في الجهات الحكومية المحلية بإمارة عجمان (بالاشتراك مع د.سعيد سيف المطروشي، المجلس التنفيذي، حكومة عجمان، 2020م).
(15)- نحو آلية لتقييم الأثر التشريعي في دولة الإمارات العربية المتحدة (بالاشتراك مع د.سعيد سيف المطروشي، المجلس التنفيذي، حكومة عجمان، 2019م).
(16)- الجودة التنظيمية كأساس للتنظيم الأفضل في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (تحت الطبع، بالاشتراك مع د.سعيد سيف المطروشي، المجلس التنفيذي، حكومة عجمان).
(17)- نظرة تحليلية للتوجهات والمخاطر الدولية وانعكاساتها المتوقعة عالمياً وإقليمياً للفترة من عام 2020م إلى عام 2071م (تحت الطبع، بالاشتراك مع د.سعيد سيف المطروشي، المجلس التنفيذي، حكومة عجمان).
– هذا فضلاً عن العشرات من الأبحاث والمقالات المنشورة في الدوريات العربية المتخصصة في مجالات القانون والاقتصاد الدولي خلال سنوات متفرقة.
بما يؤكد أن مزاولة الخبير لمهامه يكون وفقاً لمنهجيات وأصول علمية إلى جانب الخبرات العملية في مجال التخصص
وذلك في مجال بعينه والممارسة العملية الواسعة له في المجال المعني باعتباره الأساس الأهم لبناء الثقة فيه وجعله أهلاً لتأدية المهام المطلوبة منه
قبل تعيينه أو التعاقد معه في المنظمة/ المؤسسة بمعنى أن يكون مشهوداً له بالكفاءة والإجادة والتميز في مجال تخصصه
وذلك بين المشورة المتمثلة في تقديم النصح والتوجيه لصانع القرار في المنظمة/ المؤسسة، وبين تقديم الاستشارة التي تتطلب قدراً أكبر من التأني والدراسة والبحث والتحليل
مع المنهل، نستلهم المستقبل ونبني الكوادر لتحقيق التنمية الشاملة والتميز المؤسسي